به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، سیدغنی نظری خانقاه عضو کمیسیون تلفیق بودجه در یادداشتی تحت عنوان « تکلیف مجلس در لایحه بودجه 1401» نوشت:
مدیریت اجرایی کشور و تعیین مناسبات مالی دستگاه‌های اجرایی با لایحه بودجه‌ای تعیین می‌شود که هرساله از طرف دولت به مجلس ارائه می‌شود. بدیهی است که تنظیم کنندگان سند بودجه به لحاظ علمی و منطقی متناسب با شرایط اجتماعی و همچنین وضعیت اقتصادی به نوشتن بودجه اقدام می‌کنند. سوال مشترکی که تنظیم کنندگان بودجه، دولتمردان و نمایندگان مجلس باید به آن پاسخ دهند این است که خروجی لایحه بودجه در رابطه مردم و حکومت چه تاثیری خواهد داشت و آیا اساسا لایحه تنظیم شده بر مبنای حل بحران‌ها و گره‌های ایجاد شده در زندگی مردم انجام شده یا نه صرفا سندی است برای رفع و رجوع حوزه‌های مالی و درآمدی دولت و به عبارتی دیگر لایحه مردم محور است یا دولت محور.
سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های دخیل در تنظیم بودجه به چه میزان از نظرات اقتصاددان‌های شاخص بهره برده‌اند و جامعه شناسان اصیل دانشگاهی در شفاف سازی بحران‌های پیش رو در جامعه و تاثیر متقابل سیاست‌های اقتصادی بر این بحران‌ها مورد مشورت و گفتگو با دولتمردان قرار گرفته اند؟
مرور دیدگاه اساتید دلسوز اقتصاد و پژوهشگران اجتماعی در هفته‌های اخیر نشان از نگرانی‌های عمیق در خصوص کاستی‌های لایحه بودجه است. بنابراین به نظر می‌رسد که کمیسیون تلفیق به عنوان کمیسیونی تخصصی و برآمده از متن مجلس می‌تواند قبل از ورود به مصادیق و جزئیات بودجه با تعدادی از اساتید صاحب نظر شور و گفتگو کند و اعضای این کمیسیون با یک درک واقعی و شناخت فرصت‌ها و آسیب‌ها به بررسی بودجه پرداخته و دیدگاه این اساتید را در کنار مشورت‌های مرکز پژوهش‌ها به یک پشتوانه خوب در بررسی بودجه تبدیل کند.
این تاکید از آن جهت است که با بررسی بودجه و مشورت با صاحب نظران، متوجه کاستیها و غفلتهای بزرگی در قانون بودجه هستیم و سیاست‌های تورم زا می‌تواند بحران‌های غیرقابل جبرانی برای معیشت و زندگی مردم ایجاد کند. رابطه بودجه با زندگی روزانه مردم، اشتغال و توسعه متوازن از مهمترین مسایلی است که باید مورد توجه اعضای کمیسیون تلفیق باشد.
در مجلس یازدهم با همکاری سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای نگهبان قانونی با عنوان اصلاح ساختار بودجه تدوین و ابلاغ شد و به نظر می‌رسد در تنظیم بودجه امسال به مفاد آن دقت کافی انجام نشده است و خطای بزرگ سالهای گذشته در خصوص وابستگی کل بودجه به بودجه ارزی و به تبع آن شکنندگی لایحه و تلاطم و شوکهای جدید به زندگی مردم دور از انتظار نیست. وابستگی به نفت در تبصره 14 و ماده واحده تبصره یک تاییدی است بر سیاست‌های قبلی و پذیرفتن قیمت فعلی دلار و همچنین تحت تاثیر قرار گرفتن بودجه با نوسانات ارزی. حدود هفتصد هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه به درآمدهای ناشی از فروش نفت، صادرات و پتروشیمی تکیه شده است و این اقدام به معنای نادیده گرفتن اصول غیر شکننده در بودجه است.
مساله دیگر اعتبارات مناطق محروم است که باعث نگرانی بوده و علیرغم برخی اقدامات به نظر می‌رسد توجه لازم به این مناطق نشده و حتی برخی ردیفهای مهم مناطق محروم حذف شدهاند.کمیسیون تلفیق موظف است با درنظر گرفتن معیشت و اشتغال مردم به بررسی بودجه بپردازد و از ظرفیت کارشناسی دلسوزان و صاحب نظران در این خصوص بهره برده و اصلاحات مورد نیاز در این لایحه را انجام دهد./
پایان پیام
